قرار تأسيس شركة في السعودية ليس إجراءً إدارياً بحتاً؛ فاختيار شكل الشركة يحدد مدى مسؤولية الشريك عن الديون، وآلية اتخاذ القرار، وطريقة دخول شريك جديد أو خروجه، ومسار تسوية الخلاف عند وقوعه. وقد أعاد نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ — المنشور في 23/12/1443هـ الموافق 22 يوليو 2022م، والمعمول به بعد (180) يوماً من تاريخ النشر — ترتيب هذه المسألة، إذ حلّ محل نظام الشركات السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437هـ، ونظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 26/1/1441هـ.

ما هي الشركة في تعريف النظام؟

عرّفت المادة الثانية من النظام الشركة بأنها كيان قانوني يؤسس وفقاً لأحكام النظام بناءً على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معاً، لاقتسام ما ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة. واستثناءً من ذلك أجاز النظام تأسيس الشركة بالإرادة المنفردة لشخص واحد. ونصت المادة الثالثة على أن الشركة المؤسسة وفق النظام تُعد سعودية الجنسية ويجب أن يكون مركزها الرئيس في المملكة.

أشكال الشركات وفق نظام الشركات

حصرت المادة الرابعة أشكال الشركات التي تُؤسس وفق النظام في خمسة أشكال:

• شركة التضامن: عرّفتها المادة الخامسة والثلاثون بأنها شركة يؤسسها شخصان أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكونون فيها مسؤولين شخصياً في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر.
• شركة التوصية البسيطة: وفق المادة الحادية والخمسين تتكون من فريقين: فريق يضم على الأقل شريكاً مسؤولاً شخصياً في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة، وفريق آخر يضم على الأقل شريكاً موصياً لا يُسأل عن الديون إلا في حدود حصته في رأس المال، ولا يكتسب الشريك الموصي صفة التاجر.
• شركة المساهمة: وفق المادة الثامنة والخمسين يؤسسها شخص واحد أو أكثر، ويكون رأس مالها مقسماً إلى أسهم قابلة للتداول، وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها. وقد اشترطت المادة التاسعة والخمسون ألا يقل رأس المال المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
• شركة المساهمة المبسطة: نظّمها الباب الخامس ابتداءً من المادة الثامنة والثلاثين بعد المائة، وتتميز بمرونة واسعة، إذ أجاز النظام للمساهمين تنظيم هيكلة الشركة وطريقة عملها في نظامها الأساس، ويحل المساهمون فيها محل الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة المساهمة.
• الشركة ذات المسؤولية المحدودة: عرّفتها المادة السادسة والخمسون بعد المائة بأنها شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، وتُعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك أو مالك، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن ديونها والتزاماتها، ولا يُسأل الشريك أو المالك عنها إلا بقدر حصته في رأس المال.

وإلى جانب هذه الأشكال، نظّم النظام الشركة غير الربحية في الباب السابع، والشركة المهنية في الباب الثامن، حيث عرّفت المادة السابعة والتسعون بعد المائة الشركة المهنية بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم نظاماً في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر أو منهم مع غيرهم، وتتخذ أيّاً من الأشكال الواردة في المادة الرابعة وفق المادة الثامنة والتسعين بعد المائة.

خطوات التأسيس كما رسمها النظام

ترتيب الخطوات في النظام واضح، وفهمه يوفّر وقتاً كبيراً:

• الاسم التجاري: وفق المادة الخامسة يكون لكل شركة اسم تجاري بالعربية أو بلغة أخرى، مع مراعاة ألا يخالف نظام الأسماء التجارية والأنظمة واللوائح المعمول بها، ويجب أن يقترن بالاسم ما يبيّن شكل الشركة.
• تقديم طلب التأسيس: وفق المادة السادسة يقدّم المؤسسون طلب تأسيس الشركة وقيدها إلى السجل التجاري، مرافقاً له عقد التأسيس أو النظام الأساس والبيانات والوثائق اللازمة وفقاً لشكل الشركة.
• إعداد وثائق التأسيس: نصت المادة السابعة على أن لكل شركة عقد تأسيس، عدا شركة المساهمة وشركة المساهمة المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد فيكون لكل منها نظام أساس، ويجب أن يكون المحرر باللغة العربية ويجوز أن يُقرن بترجمة.
• القيد والشهر: أوجبت المادة الثامنة أن يكون عقد التأسيس أو النظام الأساس وأي تعديل عليه مكتوباً وإلا كان باطلاً، وأن يُقيَّد لدى السجل التجاري، ولا يجوز الاحتجاج به على الغير إلا بعد القيد.
• اكتساب الشخصية الاعتبارية: وفق المادة التاسعة تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بعد قيدها لدى السجل التجاري، وتنتقل إليها العقود والأعمال التي أجراها المؤسسون لحسابها.
• التراخيص: نصت المادة العاشرة على أن الشركة تزاول أغراضها بعد قيدها لدى السجل التجاري وحصولها على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية إن وجدت.

وفي حال رفض طلب التأسيس، أوجبت المادة السادسة أن يكون الرفض مسبباً، وأعطت المؤسسين حق التظلم أمام وزارة التجارة خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغهم بالرفض، فإن رُفض التظلم أو لم يُبتّ فيه خلال (ثلاثين) يوماً من تقديمه جاز التظلم أمام الجهة القضائية المختصة.

عقد التأسيس: البنود التي لا يُنصح بتركها للنماذج

أعدّت الوزارة — بموجب المادة السابعة — نماذج استرشادية لعقود التأسيس والأنظمة الأساسية. لكن النموذج يغطي الحد الأدنى، بينما تنشأ أغلب النزاعات لاحقاً من البنود التي تُترك على إطلاقها. وقد حددت المادة الثامنة والخمسون بعد المائة البيانات الواجب تضمينها في عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ومنها غرض الشركة، ورأس المال وتوزيعه، وإدارة الشركة، والتنازل عن الحصص، وقرارات الشركاء، وكيفية توزيع الأرباح والخسائر، وانقضاء الشركة.

ومن أهم ما استحدثه النظام في هذا الباب ما نصت عليه المادة الحادية عشرة، إذ أجازت للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين — خلال مدة التأسيس أو بعدها — إبرام اتفاق شركاء ينظم العلاقة فيما بينهم أو مع الشركة، وإبرام ميثاق عائلي يتضمن تنظيم الملكية العائلية وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وتوظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح والتصرف في الحصص أو الأسهم وآلية تسوية المنازعات. ونصت المادة على أن الاتفاق أو الميثاق ملزم، ويجوز أن يكون جزءاً من عقد التأسيس أو النظام الأساس، بشرط ألا يخالفهما أو يخالف النظام.

السجل التجاري: نظام جديد والتزامات مستمرة

صدر نظام السجل التجاري ونُشر بتاريخ 1/4/1446هـ الموافق 4 أكتوبر 2024م، ويُعمل به بعد (180) يوماً من تاريخ النشر، ويحل محل نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 21/2/1416هـ. وأبرز ما يعني المؤسسين فيه:

• القيد في السجل التجاري واجب على كل تاجر وفق المادة الخامسة.
• تُقدَّم جميع الطلبات وتُتخذ الإجراءات إلكترونياً وفق المادة الثامنة.
• يبتّ المسجل في الطلب المستوفي البيانات خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه وفق المادة السابعة.
• يجوز للتاجر قيد أنشطة مختلفة دون اشتراط التجانس بينها وفق المادة التاسعة.
• يجب تحديث البيانات خلال (خمسة عشر) يوماً من حدوث أي تغيير وفق المادة العاشرة، وتقديم تأكيد سنوي للبيانات وفق المادة الحادية عشرة.
• يُعلّق القيد إذا لم يُقدّم التأكيد السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ استحقاقه، ويسبق التعليقَ إنذارٌ بأربعة عشر يوماً، ويستمر التعليق مدة (سنة) وفق المادة الخامسة عشرة.
• تُعد البيانات المقيدة حجة للتاجر أو عليه من تاريخ قيدها، ولا يجوز الاحتجاج على الغير ببيان واجب قيده ما لم يُقيَّد وفق المادة السابعة عشرة.
• يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال من قدّم بيانات غير صحيحة أو أخلّ بالالتزامات المنصوص عليها في المادة الحادية والعشرين.

الاستثمار الأجنبي: ما الذي يتطلبه نظام الاستثمار؟

صدر نظام الاستثمار ونُشر بتاريخ 7/2/1446هـ الموافق 11 أغسطس 2024م، ويُعمل به بمضي (180) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 5/1/1421هـ. ومن أبرز أحكامه:

• التسجيل: أوجبت المادة السابعة على المستثمر الأجنبي التسجيل لدى وزارة الاستثمار قبل القيام بأي استثمار، ولا يسري ذلك على الاستثمار في الأوراق المالية الخاضعة لنظام السوق المالية. وتنشئ الوزارة سجلاً وطنياً للمستثمرين.
• المساواة: نصت المادة الرابعة على حق المستثمر في المساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والأجنبي في الظروف المماثلة، والمعاملة العادلة والمنصفة، وحرية تحويل أمواله داخل المملكة وخارجها دون تأخير عبر القنوات النظامية.
• قائمة الأنشطة المستثناة: وفق المادة الثامنة، على المستثمر الأجنبي التقدم بطلب إلى الوزارة للموافقة قبل الاستثمار في أي نشاط وارد في قائمة الأنشطة المستثناة، وكذلك قبل أي تغيير في ملكية استثماره في الأنشطة المقيدة.
• تسوية المنازعات: أجازت المادة العاشرة للمستثمرين الاتفاق على تسوية منازعاتهم بالوسائل البديلة بما فيها التحكيم والوساطة والمصالحة.
• المخالفات: نصت المادة الحادية عشرة على عقوبات تشمل الإنذار وغرامة لا تزيد على (300,000) ريال — ويجوز مضاعفتها عند التكرار — وإلغاء التسجيل، مع حق التظلم أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوماً وفق المادة الثانية عشرة.

أما الشركات الأجنبية القائمة، فقد نصت المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين من نظام الشركات على أنها تمارس نشاطها وأعمالها داخل المملكة من خلال فرع أو مكتب تمثيل أو أي شكل آخر وفقاً للأحكام النظامية ذات العلاقة، وأوجبت المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين أن يضع كل فرع أو مكتب تمثيل على أوراقه ووثائقه عنوانه في المملكة إضافة إلى الاسم الكامل للشركة وعنوانها ومركزها الرئيس.

أسئلة شائعة

هل يمكن تأسيس شركة بشريك واحد في السعودية؟

نعم. أجازت المادة الثانية من نظام الشركات تأسيس الشركة بالإرادة المنفردة لشخص واحد، ونظّمت المادة السابعة والخمسون بعد المائة الشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد، كما أجازت المادة الثامنة والخمسون تأسيس شركة المساهمة من شخص واحد أو أكثر.

متى تصبح الشركة كياناً مستقلاً قانوناً؟

وفق المادة التاسعة من نظام الشركات، تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بعد قيدها لدى السجل التجاري. وتكون لها خلال مدة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها بشرط إتمام عملية التأسيس.

ما الحد الأدنى لرأس مال شركة المساهمة؟

نصت المادة التاسعة والخمسون على ألا يقل رأس المال المصدر لشركة المساهمة عن (خمسمائة ألف) ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع. ولم يورد النظام حداً أدنى مماثلاً للشركة ذات المسؤولية المحدودة.

هل يجب على المستثمر الأجنبي التسجيل قبل بدء النشاط؟

نعم. أوجبت المادة السابعة من نظام الاستثمار على المستثمر الأجنبي التسجيل لدى وزارة الاستثمار قبل القيام بأي استثمار، وفقاً لما تحدده اللائحة، باستثناء الاستثمار في الأوراق المالية الخاضعة لنظام السوق المالية.

ماذا يحدث إذا لم تُحدَّث بيانات السجل التجاري؟

أوجبت المادة العاشرة من نظام السجل التجاري تحديث البيانات خلال (خمسة عشر) يوماً من حدوث التغيير، ورتّبت المادة الحادية والعشرون غرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال على الإخلال بهذا الالتزام، كما يُعلّق القيد عند عدم تقديم التأكيد السنوي وفق المادة الخامسة عشرة، ويترتب على التعليق تعليق جميع التراخيص الصادرة للقيد المعلق.

تواصل مع شركة مسار الخبرة للمحاماة

يقدّم قسم الشركات في شركة مسار الخبرة للمحاماة والاستشارات القانونية المشورة في اختيار الشكل النظامي المناسب، وصياغة عقود التأسيس والأنظمة الأساسية واتفاقيات الشركاء والمواثيق العائلية، ومتابعة إجراءات القيد والتعديل لدى السجل التجاري، ومتطلبات المستثمر الأجنبي وفق نظام الاستثمار. للاستفسار أو ترتيب موعد استشارة، يمكنكم التواصل على الرقم الموحد 920014488 أو عبر الواتساب على +966920014488، ولدى الشركة فرع الرياض وفرع جدة.

تنويه: هذا المحتوى ذو طبيعة تعريفية عامة ويعكس نصوص الأنظمة المنشورة في مصادرها الرسمية بتاريخ إعداده، ولا يُعد استشارة قانونية ولا يُغني عنها. تختلف المتطلبات باختلاف النشاط وشكل الشركة وصفة المستثمر، ويُنصح بالرجوع إلى محامٍ مختص قبل اتخاذ أي إجراء.