المساهمة في ترسيخ مفهوم العدالة الوقائية في المملكة العربية السعودية وتمكينها.
شعارنا عدالة وقائية في مسار آمن.
إرساء العدالة استباقًا للنزاع وتفاديًا للجوء للقضاء، عن طريق تقديم خدمات قانونية مبتكرة لشركائنا تصون حقوق الأطراف وترسم حلاً لأي خلاف بالعدالة الناجزة.
يمكنك طلب استشارة عبر صفحة طلب خدمة على الموقع، أو بالاتصال على الرقم الموحد 920014488، أو بمراسلتنا على info@msarlaw.com. يتواصل معك فريقنا لتحديد موعد الاستشارة ونطاقها.
نقدم الترافع في القضايا التجارية ونزاعات الشركات والشركاء، والقضايا العمالية والعقارية والإدارية أمام ديوان المظالم، إلى جانب التحكيم التجاري، وصياغة ومراجعة العقود، وتأسيس الشركات، والتنفيذ، والتوثيق والتسجيل، والملكية الفكرية.
المقر الرئيس في الرياض: مكتب (4-5)، مبنى 6518، شارع التخصصي، حي المحمدية، الرمز البريدي 12362. ولدينا فرع في جدة: طريق الأمير سلطان، حي الزهراء.
وفق المادة الأربعين من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34)، يجب أن يصدر الحكم المنهي للخصومة خلال اثني عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم إذا لم يتفق الطرفان على مدة أخرى، ويجوز لهيئة التحكيم تمديدها بما لا يتجاوز ستة أشهر.
لا تقبل أحكام التحكيم الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، عدا رفع دعوى بطلان (المادة التاسعة والأربعون). وتُرفع دعوى البطلان خلال الستين يوماً التالية لتاريخ الإبلاغ بالحكم، ولأسباب محددة حصراً في المادة الخمسين، دون أن تفحص المحكمة وقائع النزاع وموضوعه.
نعم. نقدم خدماتنا باللغتين العربية والإنجليزية، وتشمل تأسيس الكيانات التجارية والفحص النظامي ومراجعة العقود وتمثيل الشركات الأجنبية أمام المحاكم المختصة وهيئات التحكيم في المملكة.
لا يُقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إلا بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان (المادة الخامسة والخمسون). ويُقدّم الطلب مرفقاً بأصل الحكم أو صورة مصدقة منه، وصورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم، وما يدل على إيداع الحكم لدى المحكمة المختصة.
