المادة 77 من نظام العمل: التعويض عن إنهاء العقد لسبب غير مشروع

تُعد المادة 77 من نظام العمل من أكثر المواد بحثاً وتطبيقاً في المحاكم العمالية، لأنها تحدد مقدار التعويض الذي يستحقه الطرف المتضرر إذا أُنهي عقد العمل لسبب غير مشروع. وقد عُدّلت المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5/6/1436هـ، فانتقلت من تعويض تقديري إلى معادلة محددة. نشرح في هذا المقال النص الحالي وطريقة الحساب بأمثلة.

نص المادة 77 من نظام العمل بعد التعديل

«ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي: 1- أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة. 2- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. 3- يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين».

شرح المادة 77 خطوة بخطوة

1. الأولوية لما اتفق عليه في العقد

تبدأ المادة بعبارة «ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً»، أي إذا نص العقد على مبلغ تعويض عن الإنهاء غير المشروع فالعبرة به. وعند غياب هذا النص تُطبق المعادلة النظامية.

2. العقد غير محدد المدة

يستحق الطرف المتضرر أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل.

3. العقد محدد المدة

يستحق أجر المدة الباقية من العقد.

4. الحد الأدنى للتعويض

في الحالتين لا يجوز أن يقل التعويض عن أجر شهرين.

5. التعويض حق للطرفين

عبارة «الطرف المتضرر» تشمل العامل وصاحب العمل؛ فإذا ترك العامل العمل لسبب غير مشروع قبل انتهاء العقد جاز لصاحب العمل المطالبة بالتعويض وفق المادة نفسها.

أمثلة على حساب تعويض المادة 77

مثال 1: عقد غير محدد المدة، خدمة 4 سنوات

الأجر 8,000 ريال شهرياً. أجر 15 يوماً = 4,000 ريال، × 4 سنوات = 16,000 ريال، وهو يساوي أجر شهرين، فيستحقه كاملاً.

مثال 2: عقد غير محدد المدة، خدمة سنتين

الحساب: 4,000 × 2 = 8,000 ريال، وهو أقل من أجر شهرين، فيُرفع إلى الحد الأدنى: 16,000 ريال.

مثال 3: عقد محدد المدة، بقي منه 7 أشهر

الأجر 8,000 ريال، فيكون التعويض أجر المدة الباقية: 7 × 8,000 = 56,000 ريال.

على أي أجر يُحسب التعويض؟

يُقصد بالأجر في نظام العمل الأجر الفعلي وفق تعريف المادة الثانية: الأجر الأساسي مضافاً إليه الزيادات المستحقة كالبدلات والعمولات المقررة بالعقد أو لائحة تنظيم العمل.

ما الذي يستحقه العامل إلى جانب تعويض المادة 77؟

• مكافأة نهاية الخدمة كاملة وفق المادة 84 — راجع دليل حساب مكافأة نهاية الخدمة.
• تعويض مدة الإشعار إذا لم يُراعِ صاحب العمل مهلة الإشعار المنصوص عليها في المادة 75، وفق المادة 76.
• الأجور المتأخرة وأي مستحقات أخرى كبدل الإجازات غير المستخدمة.

متى يكون الإنهاء غير مشروع؟

يكون الإنهاء مشروعاً إذا استند إلى سبب نظامي، مثل الحالات التي عددتها المادة 80 من نظام العمل لفصل العامل دون مكافأة أو تعويض، أو إذا كان في عقد غير محدد المدة لسبب مشروع مع إشعار نظامي. أما الإنهاء دون سبب مشروع أو بسبب لا يثبت أمام المحكمة، فيرتب التعويض المقرر في المادة 77. وتقدير المشروعية يعود إلى المحكمة العمالية بحسب الأدلة.

أسئلة شائعة عن المادة 77

هل المادة 77 تعني أن صاحب العمل يستطيع الفصل متى شاء؟

لا. المادة تحدد مقدار التعويض عند الإنهاء غير المشروع، ولا تجعل الإنهاء مشروعاً. كما أجازت المادة 78 للعامل المفصول بغير سبب مشروع أن يطلب إعادته إلى العمل.

هل يجوز الاتفاق في العقد على تعويض أقل من شهرين؟

المادة تمنح الأولوية لما ورد في العقد، لكن الأصل في نظام العمل بطلان كل شرط يخالف أحكامه أو ينتقص من حقوق العامل، لذا يحتاج تقدير مثل هذا الشرط إلى دراسة نص العقد بعينه.

هل تشمل المادة 77 العامل تحت التجربة؟

أجازت المادة 80 فسخ العقد إذا كان العامل معيّناً تحت الاختبار، ولذلك يختلف الحكم خلال فترة التجربة عن الإنهاء بعدها.

هل يستحق صاحب العمل تعويضاً إذا ترك العامل العمل قبل نهاية العقد المحدد المدة؟

نعم، إذا لم يكن لتركه سبب مشروع، يستحق صاحب العمل تعويضاً يعادل أجر المدة الباقية بحد أدنى أجر شهرين، ما لم يتضمن العقد تعويضاً مختلفاً.

هل فُصلت من عملك أو تواجه مطالبة بالتعويض؟

يقدّر فريق المحامين العماليين في مسار الخبرة مشروعية الإنهاء ويحسب التعويض والمستحقات، ويمثل العمال وأصحاب العمل أمام المحاكم العمالية. الرقم الموحد 920014488، أو اطلب الخدمة.

المصدر النظامي: نظام العمل، المادة السابعة والسبعون المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5/6/1436هـ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. المحتوى تعريفي عام ولا يُعد استشارة قانونية لحالة بعينها.