المادة 80 من نظام العمل: حالات فصل العامل دون مكافأة أو تعويض

المادة 80 من نظام العمل هي المادة التي يستند إليها صاحب العمل عادة عند فصل العامل دون مكافأة أو إشعار أو تعويض. ولأن أثرها شديد على العامل، فقد حصر النظام حالاتها وقيّدها بضمانات. وقد عُدّلت المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5/6/1436هـ. نشرح في هذا المقال الحالات كما وردت في النص الحالي، وما يجب على صاحب العمل مراعاته، وما يقابلها من حقوق للعامل في المادة 81.

نص المادة 80 من نظام العمل

تنص المادة على أنه «لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ»، ثم عددت تسع حالات:

1. الاعتداء: إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه.
2. الإخلال بالالتزامات الجوهرية: إذا لم يؤدِّ العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل، أو لم يطع الأوامر المشروعة، أو لم يراعِ عمداً تعليمات سلامة العمل والعمال المعلنة في مكان ظاهر، رغم إنذاره كتابة.
3. السلوك السيئ: إذا ثبت اتباع العامل سلوكاً سيئاً، أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.
4. الإضرار المتعمد: إذا وقع من العامل عمداً أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
5. التزوير: إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
6. فترة التجربة: إذا كان العامل معيّناً تحت الاختبار.
7. الغياب: إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يوماً خلال السنة العقدية الواحدة، أو أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بعد غيابه عشرين يوماً في الحالة الأولى، وعشرة أيام في الحالة الثانية.
8. استغلال المركز الوظيفي: إذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
9. إفشاء الأسرار: إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.

الضمانات التي يجب على صاحب العمل مراعاتها

1. سماع العامل قبل الفسخ

اشترطت المادة صراحة أن يتيح صاحب العمل للعامل الفرصة لإبداء أسباب معارضته للفسخ. وإغفال هذا الشرط قد يجعل الفصل محل طعن أمام المحكمة العمالية حتى لو وُجد سبب من الأسباب.

2. الإنذار الكتابي في حالات محددة

في حالة الإخلال بالالتزامات الجوهرية وتعليمات السلامة، وفي حالة الغياب، ربطت المادة الفسخ بإنذار كتابي سابق. وغياب الإنذار في هذه الحالات يُضعف موقف صاحب العمل.

3. الإثبات

كثير من الحالات مصاغة بعبارة «إذا ثبت»، فعبء إثبات السبب يقع على صاحب العمل. فإن عجز عن إثباته عُدّ الفصل غير مشروع، واستحق العامل مكافأته والتعويض المقرر في المادة 77 من نظام العمل.

4. مهلة الإبلاغ في حالة الإضرار المتعمد

يجب إبلاغ الجهات المختصة خلال أربع وعشرين ساعة من العلم بالحادث، وهي مدة قصيرة يفوّتها كثير من أصحاب العمل.

مثال عملي على حالة الغياب

عامل تغيب دون سبب مشروع 10 أيام متتالية، فوجّه له صاحب العمل إنذاراً كتابياً، ثم استمر غيابه حتى تجاوز 15 يوماً متتالية: يجوز هنا الفسخ وفق الفقرة السابعة. أما لو فُصل بعد 12 يوماً متتالية فقط، أو دون إنذار كتابي بعد اليوم العاشر، فلا تتوافر شروط الفقرة.

المادة 81: متى يترك العامل العمل مع احتفاظه بحقوقه؟

في المقابل، منحت المادة الحادية والثمانون العامل حق ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، ومن ذلك:

• إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية.
• إذا ثبت أن صاحب العمل أدخل عليه الغش وقت التعاقد في شروط العمل وظروفه.
• إذا كلّفه دون رضاه بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه.
• إذا وقع عليه اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب، أو معاملة فيها قسوة أو جور أو إهانة.
• إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامته أو صحته وعلم به صاحب العمل ولم يتخذ إجراءات لإزالته.
• إذا دفعه صاحب العمل بتصرفاته الجائرة إلى أن يبدو في الظاهر هو من أنهى العقد.

أسئلة شائعة عن المادة 80

هل يجوز الفصل بالمادة 80 دون تحقيق؟

اشترطت المادة إتاحة الفرصة للعامل لإبداء أسباب معارضته قبل الفسخ، فالفصل دون سماعه يعرّض القرار للطعن.

هل يُحرم العامل المفصول بالمادة 80 من كل حقوقه؟

المادة تُسقط المكافأة والإشعار والتعويض، لكن يبقى للعامل ما استحقه من أجور عن مدة عمله الفعلية.

هل تُحسب أيام الغياب المتفرقة؟

نعم، الفقرة السابعة تفرّق بين الغياب المتفرق (أكثر من ثلاثين يوماً خلال السنة العقدية) والمتصل (أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية)، ولكل منهما موعد إنذار مختلف.

ماذا أفعل إذا فُصلت بالمادة 80 دون وجه حق؟

تُرفع المطالبة عبر مسار التسوية الودية ثم المحكمة العمالية، ويُطالب فيها بالمكافأة كاملة، والتعويض عن الإنهاء غير المشروع، وأجر مدة الإشعار. راجع أيضاً طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة.

استشر محامياً عمالياً

سواء كنت صاحب عمل يريد فصل عامل بإجراءات سليمة، أو عاملاً فُصل بالمادة 80 ويرى أن الفصل غير مشروع، فإن فريق المحامين العماليين في مسار الخبرة يدرس الوقائع والمستندات ويحدد موقفك قبل اتخاذ أي خطوة. الرقم الموحد 920014488، أو اطلب الخدمة.

المصدر النظامي: نظام العمل، المادة الثمانون المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5/6/1436هـ، والمادة الحادية والثمانون — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. المحتوى تعريفي عام ولا يُعد استشارة قانونية لحالة بعينها.